Dounia Parcs et Nouri le Ministre: "c'est moi qui donne, c'est moi qui enlève", "la Justice? connais pas."

Publié le par M.L.A Guendouz, محمد العيد أنس قندوز

Dounia Parcs et Nouri le Ministre: "c'est moi qui donne, c'est moi qui enlève", "la Justice? connais pas."

5402

الموضوع يتعلق بمقالك الخاص بفضائح دنيا بارك الدزاير وقضية الأراضي التي كشف عنها الوزير، وقرأت سلسلة من مقالات أخرى تتحدث عن نفس الموضوع وفي مختلف الصحف الوطنية العربية والفرنسية، ولم أجدها منصفة ولا صائبة في أغلبها، لأنها أغفلت في نظري شيئا أساسيا في الموضوع، وهو استمرار الإدارة في منح الأراضي ومختلف الأملاك بقرار سياسي إداري، ثم تنتزعه وتلغيه بنفس القرار، كما قرأت لاحقا في “الخبر” بأن الوزير الذي أعلن عن الفضيحة أعطى تعليمات بأن تعاد الأموال إلى أصحابها ويتم استرجاع الأراضي، طبعا لتعطى فيما بعد لأشخاص آخرين ربما بطرق تختلف عن الطريقة السابقة

وفي كل الكتابات لم أقرأ ولو تنبيها واحدا بسيطا بأن الوزير ليس له الحق في انتزاع الأراضي التي تسلمها أصحابها سابقا حتى ولو كانت بطرق غير شرعية وملتوية، بل القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة التي يجب أن يلجأ إليها الوزير والإدارة التابعة له من أجل طرح القضية وتقديم مبرراته ليحكم القاضي فيما بعد لصالح الوزير أو ضده. ومما قرأت، فإن الوزير يرتكب خطأ بقراره في حق المواطن وفي حق الشعب وفي حق دولة القانون، لأنه وببساطة لا يحترم قوانين بلده وينصب نفسه فوق القانون، يستطع بجرة قلم أن يلغي ملكية ويستعيدها، ثم قد يقدمها لأشخاص آخرين. وصراحة كيف يثق مستثمر أجنبي وهو يرى وزيرا في الحكومة لا يحترم القانون ويأتي إلى الجزائر ليستثمر فيها، ثم لماذا يخاف الوزير من طرح قضية رشوة وفساد على العدالة من أجل أن تأخذ مجراها الطبيعي وتحاسب من أخطأوا وتعيد الأراضي لدنيا بارك الدزاير، وكيف يثق المستثمر الأجنبي الذي تريد الجزائر استمالته وهو يرى أن وزيرا يتخذ قرارا مثل هذا وهو رجل تنفيذي وسياسي ولا يحق له أن ينتزع ملكية أحد ويلغيها دون أن يصدر في حقها قرار قضائي حتى ولو كانت ثبوتات الملكية في مثل هذه القضية مجرد قرار إداري فقط لم يستكمل كل جوانبه القانونية. هذا التصرف غير اللائق وإن طرح أزمة حقيقية تكشف رشوة عارمة وفسادا، إلا أنه يرتكب بقراره هذا فسادا آخر ولا يعيد للجزائر مصداقيتها، وهي تبحث عن شركاء أجانب للاستثمار. شرط المستثمر دائما أن تحل النزاعات أمام المحاكم والمحاكم فقط، كما أن محاربة الرشوة والفساد تتم عبر القضاء والقضاء فقط، وأي طريق آخر هو مغامرة غير محسوبة العواقب.

Commenter cet article