11 Walis dans l'oeil du cyclone, Bousmaha Mohamed en tête.

Publié le par M.L.A Guendouz, محمد العيد أنس قندوز

11 Walis dans l'oeil du cyclone, Bousmaha Mohamed en tête.

5405

11 والي ولاية مهدد بالعزل سلال يطلب من الولاة الإجابة عن سؤال " كيف وجدتم الولايات بعد تعيينكم فيها "

توقع مصدر مطلع أن يعمد الرئيس بوتفليقة لعول 11 والي ولاية هم سيلمي بلقاسم والي ولاية تمنراست و مصطفى العياضي والي ولاية تيبازة أحمد حميدو والي بسكرة و عز الدين مشري والي غرداية و علي بوقرة والي تبسة سعد اقوجيل والي ورقلة و مولاتي عطاء الله والي اليزي و محمد بوسماحة والي مسيلة حمو التهامي والي عين تموشنت و شاطر عبد الحكيم والي ولاية أم البواقي وفردي محمد والي ولاية الأغواط .

قرارات العزال التي تنتظر تأشيرة الرئاسة قد تتقلص وقد تمتد لولاة آخرين بسبب تقارير تشير إلى سوء التسيير ،وقد أمر الوزير الأول في تعليمة سرية ولاة الجمهورية بإعداد تقارير حول اداء المديرين التنفيذيين ورؤساء الدوائر وولاة المقاطعات الادارية والولاة المنتدبين، التعليمة التي تلقها الولاة الـ 48 اشارت إلى أن الولاة ملزمون على اعداد تقارير تشير إلى الحالة التي وجد عليها الولاة ولاياتهم بعد تعيينهم على رأسها ليس فقط فيما يتعلق بوضع المشاريع التنموية بل ايضا فيما يتعلق بسوء التسيير ،والتلاعب بالمشاريع والصفقات .

وقال مصدر مطلع لموقع الجزائرية للأخبار إن تعليمة سلال جاءت بعد أن تلقى الوزير الأول عشرات التقرير التي تشير إلى تجاوزات خطيرة جدا كشفها ولاة الجمهورية بعد تعيينهم، تتعلق بصفقات غير قانونية وحالات منح لأراضي الدولة والتنازل عنها ومنح مشاريع بصفة غير قانونية، التقارير هذه دفعت سلال لمطالبة الولاية بكتابة تقارير مفصلة حول حالات سوء التسيير ، وهو ما عرى تماما عددا من ولاة الجمهورية الحاليين وحتى وزراء ، ومن المتوقع أن يبث الوزير الأول في هذه التقارير ثم يرفعها لمصالح الرئاسة من أجل اتخاذ قرارات تتعلق بمستقبل الولاة ، مصدر مطلع قال إن الاشهر أو حتى الاسابيع القادمة ستشهد عزل ما لا يقل عن 10 ولاة لأسباب تتعلق بسوء التسيير، وقال مصدرنا إن وزير الداخلية نر الدين بدوي تلقى تقارير

حول 19 والي ولايتهم إلى اقطاعيات مستقلة عن الدولة المركزية ، وطبقوا قوانين لا علاقة لها بالواقع بالقانون الذي يحكم البلاد وتفننوا في اصار لوائح غير دستورية ، و يرفض أغلب الولاية حسب تقارير الأمن استقبال المواطنين التواصل معهم رغم تشديد التعليمات حول هذه النقطة.

قالت مصادر موثوقة إلى الوزارة الأولى تلقت تقارير من عدة وزرات حول أداء الولاة التنموي وأشارت بعض التقارير إلى سوء تسيير عدد من الولاة وغياب عدد منهم عن تسيير الولايات، وقد دفع هذا الوضع الوزير الأول لبرمجة اقتراح حركة واسعة غي لسك الولاة تنتهي بعزل 10 منهم على الأقل .

تتجه السلطات المركزية لعزل 10 ولاية ربما حتى قبل الانتخابات التشريعية أو تقييد سلطتهم إلى غاية الانتخابات، تشير مصادر مطلعة إلى أن الوزير الأول قدم هذا الاقتراح بعد أن وجد حالات سوء تسيير خطيرة. أشارت تقارير قطاعية كان يجري تحضيرها للعرض على رئيس الجمهورية قبل شهرين إلى أن 19 والي أي نصف الولاة تقريبا قدموا تقارير قطاعية مخالفة للواقع بشأن التنمية الاحتجاجات الشعبية، أو بشأن الوضع الاجتماعي و الاقتصادي ، وأظهرت مقارنة بعض التقارير اليومية التي يعدها الولاة مع التقارير المركزية القطاعية وتقارير مصالح الأمن تناقض غي مبرر، وكشف مقارنة الإحصاءات الرسمية حول استهلاك المشاريع التي تعدها وزارة المالية مع تقارير الولاة وجود اختلافات كثيرة بين هذه وتلك، أهم مواقع الخلاف حسب مصار موثوقة أن اغلب الولاية وخلفهم رؤساء الدوائر رفض توزيع السكنات وقدموا تقارير غير قانونية حول سير مشاريع السكن و حول احتمال وقوع احتجاجات شعبية بمناسبة توزيع السكنات ، بالإضافة إلى التدخل المباشر في لجان توزيع السكانات و ارغام رؤساء الدوائر على منح سكنات بطرق مخالفة للقانون ومنح أرضاي شاسعة لمستثمرين وهميين كم حدث في أغلب الولايات .

أكدت تقارير قطاعية حسب مصادر موثوقة أن نصف الولاة تقريبا كذبوا أثناء توصيف الواقع الاجتماعي والاقتصادي في الولايات التي يسيرونها ، وقد دفع هذا الواقع الوزير الأول المعين حديثا عبد المالك سلال لبرمجة زيارات ميدانية للولايات، وكشفت الزيارات الميدانية عن تناقضات خطيرة بين تقارير الولاة بين الواقع ، واشارت معلومات حصرية إلى أن بعض الوزراء تواطؤوا مع الولاة في تقديم معلومات غير حقيقية للسلطات المركزية، واشارت ذات التقارير التي أعدت لتقييم الأداء التنموي لعدد من الولاة أن بعضهم تحول من مسير إداري إلى كاتب تقارير ضد الإطارات والمديرين مع اقتراح عزلهم عن مناصبهم بسبب سوء تفاهم أو غياب التنسيق ، بالإضافة إلى تجاوزات خطيرة في منح العقار الفلاحي والصناعي وتقديم مشاريع بطرق مشبوهة وغير قانونية، وأشارت إحدى هذه التقارير إلى وقوع تجاوزات خطيرة أثناء منح أراضي مخصصة للاستثمار في ولاية وهران وأكدت تقارير أخرى إلى تجاوزات مماثلة في كل من المدية والجلفة، بالإضافة إلى تجاوزات في ولاية غرداية تخص مصادقة الأمانة العامة ومديرية التجارة على مشاريع غير قانونية لمقاولة كبرى، وحالة مكتب الدراسات الكوري الجنوبي في ولاية تبسة، وحالة سوء تسيير خطيرة تمت في ولاية برج بوعريريج اثناء فترة ولاية عزالدين مشري ، وتلاعب بمشاريع قطاعية ولايات ورقلة وهران تيارت سعيدة وبشار واشارت ذات التقارير إلى فضيحة كبرى في منح أراضي للاستثمار في ولاية بجاية.

Commenter cet article