Bouteflika Trahit par Ahmed Ouyahia son chef de Cabinet, أويحيا يخدع بوتفليقة
5943
بوتفليقة لم يصدر أي تعليمات للحكومة: أويحي هو من يقف وراء التسريبات
* أويحي يسارع لنجدة أصدقائه بوشوارب وحداد وسيدي السعيد
يوسف محمدي
(INFO- algazairalyoum) فندت مصادر رسمية بشكل قاطع، صحة الأخبار التي تداولتها قناة النهار، الثلاثاء 8 أغسطس، بخصوص توجيه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تعلميات للوزير الأول عبد المجيد تبون بالكف عن مضايقة رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين.
وقالت مصادر “الجزائر اليوم” إن ما تداولته “النهار” على أنه أوامر رسمية صادرة عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، هو محض افتراء وأنه مجرد رسالة كتبها ووقعها أحمد أويحي، ولا علاقة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بها لا من قريب ولا من بعيد.
وأضاف المصدر أن مضمون الرسالة التي تحمل توقيع مدير الديوان وليس الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بلغت حكومة الوزير الأول عبد المجيد تبون، قبل أيام من خروج حكومته في عطلتها السنوية.
ومعروف أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من أشرس المدافعين على قدسية مؤسسات الدولة ويعرف جيدا أن التواصل مع حكومته أو إعطاءها توجيهات، له أصول يعرفها جيدا الرئيس، وأنه لا يتم عبر القنوات غير الرسمية، وفي حال الضرورة فإن وكالة الأنباء الجزائرية او التلفزيون العمومي هي الأولى بإخطار الرأي العام وليس عبر تسريبات من مدير الديوان أحمد أويحي.
وتم تأويل الرسالة التي حررها أحمد أويحي وأعطائها طابعا رسميا لايهام الرأي العام الوطني والدولي fأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقف إلى صف رجال الاعمال ضد الحكومة التي عينها في 24 مايو الفارط، وهو ما يعتبر بمثابة أكبر انحراف في تاريخ الجزائر المستقلة، حيث أصبح مدير ديوان الرئيس لعبة في يد أصحاب المال ضد الرئيس والحكومة التي عينها الرئيس.
وجاءت رسالة أحمد أويحي، تأكيدا لانخراطه في الحرب ضد الوزير الأول عبد المجيد تبون الذي يسعى بكل ما أوتي من قوة من أجل تطبيق توجيهات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بمنع الجزائر من العودة إلى الاستدانة الخارجية والعمل على تعزيز الاستثمار الحقيقي وتقوية الإنتاج الوطني بالحد من إستراتيجية التصحير التي تنتهجها لوبيات الاستيراد التي تهرب احتياطات الصرف إلى الخارج.
وأكدت التسريبات عبر قناة “النهار” أن أحمد أويحي، أختار فعلا معسكر أصدقائه الذين ظل يدافع عنهم في السر والعلن، وأنه لم يتوانى حتى في استخدام منصبه لضرب إستقرار الحكومة التي عينها رئيس الجمهورية ووضع ثقته فيها قبل شهرين وكلفها بتصويب الانحرافات التي بلغت مستويات خطيرة أصبحت تهدد الاستقرار والأمن الوطنيين من جراء تغول المال الفاسد وتدخل أصحاب المال الوسخ في السياسة ولجوء بعضهم صراحة للاستقواء بالخارج ضد الجزائر وقراراتها السيادية سواء تعلق الأمر بضبط التجارة الخارجية أو تطهيرها من بعض المغامرين بمستقبل الاستقرار في الجزائر.
وعبرت رسالة أويحي عن رغبة أصدقائه رجال الأعمال الذين يعتمد عليهم في إنعاش حظوظه في الترشح لخلافة بوتفليقة في 2019.
وحملت الرسالة جملة من الاتهامات لحكومة الوزير الأول عبد المجيد تبون، على غرار ما سماه أويحي بـ “التحرش بالمتعاملين الاقتصاديين” وتهم الإضرار “بمناخ الاستثمار بالجزائر” لدى الملاحظين الأجانب، وهو ما يعتبر تشكيكا في قرارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي وضع ثقته الكاملة في الحكومة، كما تعتبر الرسالة بمثابة الصفعة القوية لمؤسسة البرلمان بغرفتيه الذي صادق بالإجماع على مخطط عمل الحكومة الذي قدمه عبد المجيد تبون والمستمد من برنامج رئيس الجمهورية.
وتعتبر كلمة “التحرش” التي وردت في الرسالة المزعومة المنسوبة للرئيس، غريبة جدا عن قاموس المفردات الذي عهده الشعب الجزائري من رئيس الجمهورية، الذي يعتبر من فطاحلة العربية والفرنسية معا.
وذهب أويحي بعيدا في رسالته، حيث اتهم الحكومة بالتسويق المبالغ فيه لقراراتها، وفي السياق لم يتوانى أويحي في الحديث باسم رئيس الجمهورية والتعبير عن “انزعاجه” من “قرارات الحكومة لوقف نهب العقار الصناعي” هكذا يعتقد أويحي، على الرغم من أن حكومة تبون أعطت حقائق مشفوعة بالأرقام أن العقار الصناعي الذي تم توزيعه منذ سنوات هو عقار بور ولم يستعمل من طرف الذين يطالبون الحكومة بإقامة مناطق صناعية جديدة.
اويحي يدافع عن نفسه وعن صديقه بوشوارب
وحاول أحمد أويحي من خلال الرسالة المزعومة، الدفاع عن نتائج سياسته الاقتصادية المدمرة للاقتصاد الوطني والتي فتحت الباب لتهريب العملة الصعبة إلى الخارج على حساب مصالح الجزائر وخاصة القرار المدمر الذي اتخده لما كان رئيسا للحكومة في العام 2009 ومنها قرار جعل القرض الائتماني وسيلة تسوية وحيدة لعمليات التجارة الخارجية والتي كلفت الجزائر سنويا فاتورة اصافية لا تقل عن 15-20% من فاتورة الاستيراد التي بلغت في تلك الفترة بين 2009 و2014 ما يعادل 60 مليار دولار سنويا.
وبعملية حسابية بسيطة، فإن قرار أويحي الإجرامي ضد الاقتصاد الوطني، كلف الخزينة العمومية بين 2009 و2014 ما يعادل 50 مليار دولار على الاقل استفادت منها البنوك الاجنبية في شكل عمولات اضافية من جراء قرار القرض الائتماني.
تحرك أويحي أيضا جاء في سياق الدفاع عن صديقه ورئيس ديوانه السابق في التجمع الوطني الديمقرطي عبد السلام بوشوراب الذي دمر الصناعة الوطنية أو ما تبقى عن الدمار الذي الحقه بها أويحي الذي زج بألاف الاطارات في السجون في تسعينات القرن الماضي ومنهم من مات داخل السجون بدون أي تهمة.
وتحدث رجال الأعمال المنتفعون من العقار الصناعي على لسان أويحي، بأنهم “منزعجون من عمليات المراقبة التي تقوم بها الحكومة لوجهة الأراضي التي منحت لهم وتم تحويلها عن وجهتها الحقيقية”، بما يعطي الانطباع للرأي العام أن الرئيس بوتفليقة موافق على تحويل العقار الصناعي عن وجهته، أو هكذا يريد القول أويحي الذي يعلم جيدا أن الرئيس بوتفليقة أعلن في خطابه الشهير في القاعة البيضاوية في 2007 بملعب 5 جويلية، عن إعادة النظر في سياسة الخوصصة التي كان ينفذها الوزير حميد تمار.
وتريد الجهات المنزعجة من قرارات حكومة تبون، تصوير تحرك الحكومة ضد مافيا الاستيراد على أنها تعطيل لبرنامج رئيس الجمهورية، وأن قرار رخص الاستيراد سيعطل الاقتصاد الوطني وسيؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يفتح الباب للتساؤل عن حقيقية الحب المزعوم والمفاجئ من هذه الجهات للاقتصاد الوطني وغيرتها المفاجئة على القدرة الشرائية وهي التي ظلت تنهب وتهرب احتياطي الصرف الجزائري إلى الخارج بالتواطؤ مع مؤسسات أوروبية وأجنبية طيلة 15 سنة وقضت بشكل كلي على كل مقومات وقدرات الإنتاج الوطني.
وتحيل خرجة أويحي المتربص داخل الرئاسة بكرسي المرادية، على التصريحات السابقة التي أدلى بها الامين العام السابق لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني.
وقال سعداني في 29 مارس الماضي، “إن أحمد أويحي، له قضايا في رأسه وأنه يقاطع اجتماع مبادرة الجدار الوطني، لأسباب شخصية ومنها محاولته قيادة تشكيل حكومة جديدة وهو ما تعارضه جبهة التحرير الوطني”.
وأضاف سعداني “أن أويحي غير صادق مع الرئيس عبد العزيز بوتفلية وانه يريد الترشح للرئاسيات القادمة، مستطردا أن اويحي ما زال يعيش في التسعينات، ولهذا قلنا في جبهة التحرير نحن لا نثق فيه، لأنه ليس مخلص لرئيس الجمهورية”.