Tiaret, Sougueur, l'APC, le Ministre de l'intérieur, le citoyen et ses Documents Administratifs ...

Publié le par M.L.A Guendouz, محمد العيد أنس قندوز

5587

عندما يطلب وزير الداخلية من المواطنين رفض استخراج وثائق الحالة المدنية إذا طلب منهم أعوان الإدارات، والخاصة بتشكيل الملفات الإدارية، فهذا دليل آخر على أن المشكلة أحيانا، في الأسفل وليس في الأعلى

بالفعل، فكم من مرّة قصد المواطن إدارة ما، لإيداع ملف أو استخراج وثيقة، تبعا لإجراءات جديدة أعلن عنها وزير، أو مجلس الوزراء، أو أعلنها الوزير الأول، أو صدرت بالجريدة الرسمية، لكن العون "الكحيان" ينفي ويردّد بلا أيّ تردّد: "ما وصلنا والو"!

تهديد وزير الداخلية والجماعات المحلية، لأعوان الإدارات والمسؤولين المحليين، بالعقاب، في حال طلب الوثائق من المواطنين، وبالتالي عدم تطبيق تعليمات الوزارة الوصية، يكشف إلى ما لا نهاية، إن البيروقراطية "دايرة كراع"، ولم تعد تكتفي بتعذيب المواطنين، ولكنها أصبحت تتفنن في رفض تعليمات وأوامر المسؤولين!

حين يرفض عون "مزلوط" الانصياع لأمرية رئاسية أو حكومية أو وزارية، ولا يعترف بما صدر في الجريدة الرسمية من مراسيم وقوانين، ويقول "ما سمعت بيها"، فهنا لا يجب فقط الضرب بيد من حديد، وتحريك سيف الحجاج، ولكن المطلوب أيضا حملات تفتيش فجائية ومباغتة لتنقية الإدارات من هذه الكائنات الزاحفة والطائرة والحلزونية!

الإجراءات الجديدة التي أعلنها في وقت سابق، وزير الداخلية، بشأن الوثائق، وكذا الكثير من التدابير التسهيلية التي جاءت على لسان وزراء، أو تضمنتها مراسيم تنفيذية وقوانين مختلفة، رحّب بها المواطنون كثيرا، وأعادت لهم الأمل في الكثير من المواضيع، لكنهم سرعان ما اصطدموا ببيروقراطيين يقبعون بالإدارات وشغلهم الشاغل فرملة تطبيق الأوامر!

من الطبيعي أن تصيبك الحمى الباردة، والزهايمر، والتيفوئيد، والبلهاريا، والحمى القلاعية، وتتحالف ضدك الكوليرا والطاعون والأنفلونزا، بمجرّد أن تطأ أقدامك أغلب المصالح الإدارية، فهناك يتربّص بك فنانون في تثبيط العزائم وممارسة القفز بالزانة على القوانين السارية ورعاية البيروقراطية و"الزكارة" جهارا نهارا!

نعم، يُواجه الجزائريون لحظات أو ربما ساعات عصيبة بشبابيك البلديات والدوائر والولايات ومراكز البريد والبنوك وغيرها من المصالح الإدارية، التي يرقد بها أعوان وموظفون -(حاشى البعض)- هوايتهم مرمدة الناس وتعطيل مصالحهم ووقتهم، ولا يتطلب مثل هذا "الاتهام" أيّ دليل أو قرينة إثبات، فالذي شكّ وأراد أن يقطع الشكّ باليقين، عليه بالنزول فورا إلى أقرب "شبّاك" أمامه، ليكتشف أن البيروقراطية تحوّلت إلى وظيفة!

Commenter cet article